تستعد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لخطوة جديدة نحو طرح أسهمها في البورصة المصرية، وسط توقعات بوصول السعر المستهدف للسهم عند الطرح إلى نحو 400 جنيه، بالتزامن مع إعادة تقييم أصول الشركة التي قد تدفع قيمتها إلى مستوى يقترب من تريليون جنيه
وقال خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن السعر المتوقع للسهم عند طرح الشركة في البورصة المصرية يبلغ نحو 400 جنيه، مقابل تقديرات سابقة كانت تدور حول 100 جنيه للسهم
وتعكس التقديرات الجديدة النمو الكبير في قيمة أصول الشركة خلال السنوات الماضية، إلى جانب تطور أسعار الأراضي والعقارات داخل العاصمة الإدارية الجديدة
45 مليار جنيه أرباح العاصمة الإدارية في 2025
وكشف خالد عباس أن شركة العاصمة الإدارية حققت أرباحاً بقيمة 45 مليار جنيه خلال عام 2025، في مؤشر على قوة الأداء المالي للشركة وحجم الأنشطة الاستثمارية والعقارية التي تديرها
وأوضح أن الشركة وزعت نحو 100 مليار جنيه على المساهمين خلال 10 سنوات، بينما بلغ إجمالي استثماراتها في مشروعات البنية التحتية والإنشاءات نحو 220 مليار جنيه
وتعزز هذه المؤشرات الوضع المالي للشركة قبل المضي قدماً في إجراءات الطرح المرتقب في البورصة المصرية
قيمة العاصمة الإدارية قد تقترب من تريليون جنيه
وتعمل الشركة على إعادة تقييم أصولها في ضوء المتغيرات التي شهدتها السوق وأسعار الصرف والقيمة الحالية للأراضي والعقارات
وبحسب خالد عباس، فإن عملية إعادة التقييم قد ترفع قيمة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى مستوى يقترب من تريليون جنيه
وكانت قيمة أصول الشركة قد تجاوزت في تقديرات سابقة 360 مليار جنيه، قبل إعادة تقييمها وفق الأسعار والمتغيرات الحالية
وتبرز الزيادة الكبيرة في أسعار الأراضي داخل العاصمة الإدارية الجديدة حجم التغير في قيمة محفظة أصول الشركة، إذ بدأ أول طرح سكني عمراني بسعر بلغ نحو 2500 جنيه للمتر السكني، بينما تتراوح الأسعار حالياً بين 10 آلاف و12 ألف جنيه للمتر
أما المتر التجاري، فتجاوز سعره 70 ألف جنيه، وهو ما يعكس ارتفاع القيمة السوقية للأراضي والمشروعات داخل العاصمة الجديدة مقارنة بالمراحل الأولى من تطوير المدينة
طرح العاصمة الإدارية في البورصة المصرية
وعادت شركة العاصمة الإدارية للعمل على ملف طرح أسهمها في البورصة المصرية، مع استهداف استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة خلال عام 2026
وتتضمن الاستعدادات تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني للطرح، بهدف تجهيز الشركة من الناحيتين الفنية والإدارية قبل الانتقال إلى المرحلة التالية
ومن المنتظر أن يظل تحديد موعد الطرح النهائي ونسبة الأسهم التي سيتم طرحها مرتبطاً بقرار ملاك الشركة بعد الانتهاء من التجهيزات المطلوبة
ويمثل الطرح المحتمل لشركة بحجم العاصمة الإدارية حدثاً مهماً بالنسبة لسوق المال المصرية، خاصة في ضوء حجم أصول الشركة والأرباح والاستثمارات التي أعلنت عنها
العاصمة الإدارية بلا قروض بنكية
ومن أبرز المؤشرات التي كشفت عنها إدارة الشركة عدم اعتمادها حتى الآن على قروض البنوك أو تمويل من الدولة
وأكد خالد عباس أن الشركة تتمتع بملاءة مالية تسمح لها بتمويل أنشطتها ذاتياً، مشيراً في تصريحات سابقة إلى قدرتها على تمويل عملياتها لمدة تصل إلى 3 سنوات من دون الحاجة إلى الاقتراض البنكي
ومع ذلك، لا تستبعد الشركة اللجوء إلى التمويل المصرفي لبعض المشروعات مستقبلاً، خصوصاً في حال تراجع أسعار الفائدة لدى البنوك إلى مستويات تجعل الاقتراض خياراً تمويلياً أكثر جاذبية
استثمارات ضخمة في البنية التحتية
وضخت شركة العاصمة الإدارية نحو 220 مليار جنيه في البنية التحتية والإنشاءات، وهي استثمارات تمثل أحد المحركات الرئيسية لتطوير المدينة وتجهيزها لاستقبال المزيد من المشروعات الحكومية والسكنية والتجارية والاستثمارية
وتشير البيانات المالية المعلنة إلى أن الشركة استطاعت بالتوازي مع الإنفاق الاستثماري الكبير تحقيق أرباح بمليارات الجنيهات وتوزيع عوائد على مساهميها خلال السنوات الماضية
من يملك شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية؟
تعود ملكية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى جهات تابعة لوزارتي الإسكان والدفاع المصريتين
وتتولى الشركة تطوير وإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بما يشمل الأراضي والمشروعات والبنية التحتية والمناطق السكنية والتجارية والاستثمارية
ومع تقدم العمل على ملف الطرح وإعادة تقييم الأصول، تترقب السوق تفاصيل إضافية بشأن القيمة النهائية للشركة، وسعر السهم، ونسبة الأسهم المطروحة، والموعد الرسمي لبدء التداول في البورصة المصرية
أبرز أرقام شركة العاصمة الإدارية
- 400 جنيه: السعر المتوقع للسهم عند الطرح
- نحو تريليون جنيه: القيمة المحتملة للشركة بعد إعادة تقييم الأصول
- 45 مليار جنيه: أرباح الشركة خلال 2025
- 100 مليار جنيه: توزيعات للمساهمين خلال 10 سنوات
- 220 مليار جنيه: استثمارات في البنية التحتية والإنشاءات
- أكثر من 360 مليار جنيه: قيمة الأصول وفق تقديرات سابقة
- 10 إلى 12 ألف جنيه: سعر المتر السكني حالياً
- أكثر من 70 ألف جنيه: سعر المتر التجاري
- 2026: العام المستهدف لاستكمال ترتيبات ملف الطرح
