خفض البنك المركزي المصري توقعاته لمعدل التضخم خلال الربع الثالث من 2026، بعد تحسن بيانات الأسعار، لكنه قرر تثبيت أسعار الفائدة عند 19% و20%. يستهدف البنك استقرار الأسعار مع مراقبة المخاطر الاقتصادية المختلفة، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والتوترات الإقليمية، قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.
اقتصاد
سعر الدولار في مصر يواصل الارتفاع ليقارب 52 جنيهًا بفعل تخارج 418 مليون دولار من أدوات الدين، مما يعيد الضغوط على العملة المحلية. على الرغم من ذلك، سجلت الاستثمارات الأجنبية صافي مشتريات بلغت 11 مليار دولار منذ بداية العام. تتجه الأنظار نحو مستقبل تحركات سوق الصرف.
تتصاعد التوترات التجارية بين البرازيل والاتحاد الأوروبي بعد قرار الأخير بتعليق واردات بعض المنتجات البرازيلية بسبب مخاوف من استخدام المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية. الحكومة البرازيلية تلوح باتخاذ إجراءات مضادة في حال عدم التوصل لتسوية، مما يهدد العلاقات التجارية بين الجانبين.
تواصل اليابان دعم أسعار البنزين لمواجهة التضخم وتقلبات أسعار النفط، حيث تسعى الحكومة لحماية المستهلكين والنشاط الاقتصادي. رئيسة الوزراء أكدت أهمية برنامج الدعم في الحفاظ على تكلفة أساسية للدافعين، بينما تعكس التقلبات في أسواق النفط العالمية تأثيرات الجغرافيا السياسية على الاقتصاد الياباني.
مصر تستهدف خلال العام المالي 2026/2027 تقليل الدين العام إلى 71%-73% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على التمويل المحلي وتقليل الاقتراض الخارجي. كما تسعى الحكومة لتغطية 89%-93% من احتياجاتها التمويلية عبر السوق المحلية، مع إدارة مرنة للدين والتقليل من المخاطر.
الجزائر تعزز أمنها الغذائي عبر شراء كميات كبيرة من القمح من خلال مناقصة دولية، حيث تتراوح التقديرات بين 540 و720 ألف طن بسعر يتراوح بين 289 و290 دولارًا للطن. هذه الخطوة تهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من القمح وتخفيف تأثير تقلبات الأسواق العالمية على الاستيراد.