تواجه مصر تحديات اقتصادية متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية في المنطقة. أكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عدم وجود نية لزيادة القرض الحالي البالغ 8 مليارات دولار، مع ترك الباب مفتوحًا لدعم إضافي حسب تطورات الأوضاع. تظل الإصلاحات الاقتصادية المصرية موضع إشادة رغم الظروف الصعبة.
اقتصاد
شهد الاقتصاد الفيتنامي تباطؤًا ملحوظًا في الربع الأول من 2026، بنمو قدره 7.83% مقارنةً بـ8.46% في الربع السابق. تأثرت النتائج بارتفاع أسعار الوقود واضطرابات الإمدادات النفطية بسبب الحرب في الشرق الأوسط. الحكومة تتخذ إجراءات لتخفيف الأثر، لكن التضخم يتزايد وصعوبة تحقيق أهداف النمو مستمرة.
سجلت وزارة العمل الأميركية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الواردات بنسبة 1.3% خلال فبراير، مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود. كما شهدت أسعار السلع غير النفطية ارتفاعاً أيضاً. في المقابل، زادت أسعار الصادرات بنسبة 1.5%، مما يعكس ضغوطاً تضخمية قد تؤثر على السياسة النقدية المقبلة.
تشهد الممرات البحرية في الشرق الأوسط توترات متزايدة، مما دفع الاتحاد الأوروبي لدراسة توسيع عملياته البحرية لتشمل مضيق هرمز لحماية التجارة العالمية وإمدادات الطاقة. الولايات المتحدة تؤكد التزامها بفتح المضيق، مشيرة إلى مسؤولية دولية مشتركة لضمان أمن الملاحة وتجنب تأثيرات أي تعطيل على الاقتصاد العالمي.
تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن معدل التضخم في مصر قد يصل إلى 12% في فبراير 2026، مع زيادة الطلب خلال شهر رمضان وارتفاع أسعار التبغ. رغم تراجع التضخم بشكل عام، تستمر الضغوط في قطاعات معينة. الأسواق تترقب بيانات التضخم المقبلة وقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
أعلن الرئيس الأميركي ترامب عن رفع التعرفة الجمركية على الواردات من 10% إلى 15% بعد حكم المحكمة العليا بإبطال رسوم سابقة، مما أثار تساؤلات حول تأثيره على الاقتصاد والأسواق العالمية. القرار يعكس صراع السلطة التنفيذية والقضائية وينذر بمزيد من الطعون القانونية، مما يهدد الاستقرار التجاري.