الجزائر تعزز أمنها الغذائي عبر شراء كميات كبيرة من القمح من خلال مناقصة دولية، حيث تتراوح التقديرات بين 540 و720 ألف طن بسعر يتراوح بين 289 و290 دولارًا للطن. هذه الخطوة تهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من القمح وتخفيف تأثير تقلبات الأسواق العالمية على الاستيراد.
الاقتصاد الجزائري 2025
تستعد الحكومة الجزائرية لرفع الحظر عن تصدير المنتجات الزراعية والغذائية بعد تحقيق فائض مستدام في الإنتاج المحلي. يهدف هذا التحول إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مع التركيز على زيادة تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية ودعم الاستثمار في القطاع الزراعي، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.