مصر تستهدف خلال العام المالي 2026/2027 تقليل الدين العام إلى 71%-73% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على التمويل المحلي وتقليل الاقتراض الخارجي. كما تسعى الحكومة لتغطية 89%-93% من احتياجاتها التمويلية عبر السوق المحلية، مع إدارة مرنة للدين والتقليل من المخاطر.
الاقتصاد المصري
شهدت ثقة المستهلك الأمريكي انخفاضًا للشهر الرابع تواليًا، مع تراجع المؤشر إلى 92.9 نقطة، بسبب مخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. التوقعات المستقبلية سجلت أدنى مستوياتها منذ 12 عامًا، مما يثير قلق صانعي السياسات حول تأثير ذلك على الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي في المستقبل.
قرر المجلس القومي للأجور في مصر رفع الحد الأدنى لأجر العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من مارس 2025، بالإضافة إلى تحديد حد أدنى للعلاوة ومرتبات العمل المؤقت. تسعى هذه الزيادة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتلبية المستجدات الاقتصادية.
الملياردير المصري نجيب ساويرس نشر على منصة إكس طلبًا للعثور على قاضٍ سوري يدعى عيسى زوكاني، مما أثار تساؤلات حول علاقته بمشاكله الاستثمارية في سوريا. ساويرس تعرض لخسائر سابقة في البلاد، بينما أوضح وزير الاتصالات السوري رغبة الحكومة في تشجيع الاستثمار الأجنبي رغم التحديات.