أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية تعيين القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية، مع تفويضه بتشكيل مجلس تشريعي جديد.
جاء ذلك في إطار فعاليات مؤتمر انتصار الثورة السورية، حيث هنأ العقيد حسن عبد الغني الشعب السوري بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمه، واعتبار الثامن من يناير/كانون الثاني من كل عام يوماً وطنياً للبلاد.
كما أعلن عبد الغني حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية، وحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
وتم تعليق الدستور السوري لعام 2012، وحل البرلمان الحالي واللجان المنبثقة عنه، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وفق إعلان إدارة العمليات العسكرية.
وفي كلمة له عقب الاجتماع، قال أحمد الشرع، الرئيس الجديد للبلاد إن أولويات سوريا هي ملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بنية اقتصادية تنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.
وأضاف أن ما تحتاجه سوريا اليوم يفوق ما احتاجته في أي وقت مضى، فكما عزمنا في السابق على تحريرها، فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها.
وأوضح أن إدارة العمليات العسكرية تمكنت من كسر القيد وتحرير المعذبين، ونفضت عن كاهل الشام غبار الذل والهوان، وأشرقت شمس سوريا من جديد، مضيفاً أن النظام البائد خلف جراحات عميقة مجتمعية واقتصادية وسياسية بما يتطلب حكمة وجهداً مضاعفاً.
كما أكد أن المتعارف عليه في الحرب هو الخراب وسفك الدماء، غير أن نصر سوريا تحقق وملؤه الرحمة والعدل، بحسب تعبيره.
وفي الشهر الماضي، قال الشرع إن الأمر قد يستغرق أربع سنوات قبل أن يتسنى إجراء الانتخابات، وما يصل إلى ثلاث سنوات لإعادة كتابة دستور للبلاد.
وكانت السلطات قد تحدثت في وقت سابق عن مؤتمر حوار وطني يجمع السوريين من جميع الأطياف السياسية، لكن الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) لم تُشر إلى أي مؤتمر من هذا القبيل الأربعاء.
وقد اندلعت الحرب الأهلية في سوريا بعد أن قمع الرئيس السابق بشار الأسد الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة في عام 2011، مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 ألف ونزوح الملايين.
المصدر: عربي نيوز بي بي سي
تعليق واحد
رائع