نشرت الجريدة الرسمية أم القرى قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (414)، المتضمن الموافقة على مشروع نظام الرياضة، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي في المملكة، ورفع كفاءة الحوكمة، وتعزيز الاستدامة المالية والإدارية للأنشطة الرياضية.
مهلة لتصحيح الأوضاع تمتد إلى عام
ونص القرار على إلزام جميع الأفراد والكيانات التي يشملها النظام بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ النظام، مع منح وزير الرياضة صلاحية تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة عند الحاجة.
تنظيم الاستثمارات الأجنبية في الشركات الرياضية
وتضمن القرار تحديد النسبة القصوى لمساهمة الشريك أو المستثمر الأجنبي في الشركات الرياضية، وفق ما ورد في المادة السابعة والثلاثين من مشروع النظام، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، وبما ينسجم مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
تأمين اللاعبين والمدربين اجتماعيًا
كما أكد القرار أهمية تنسيق وزارة الرياضة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين، لوضع الآليات اللازمة لتسجيل اللاعبين والمدربين ضمن أنظمة التأمينات الاجتماعية، إلى جانب تطوير منتجات تأمينية مناسبة لهذه الفئات، وإصدار القرارات التنظيمية ذات الصلة كلٌ بحسب اختصاصه.
تنظيم المقابل المالي للخدمات الرياضية
وفيما يخص المقابل المالي للخدمات، أوضح القرار أن المقابل المنصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من النظام يتم تحديده بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور حوكمة فرض المقابل المالي للخدمات الحكومية واعتمادها رسميًا.
لائحة لتنظيم العلاقة التعاقدية
وشمل القرار تكليف وزارة الرياضة بإعداد مشروع لائحة تنظيمية للعلاقة التعاقدية بين الأندية أو الاتحادات الرياضية من جهة، واللاعبين والمدربين من جهة أخرى، بما يشمل تحديد الحقوق والواجبات والأحكام المنظمة لتلك العلاقة، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
حوافز وإعفاءات لدعم القطاع الرياضي
كما أجاز القرار لوزير الرياضة، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية المرتبطة بالأنشطة الرياضية، إلى جانب تقديم الحوافز اللازمة لتنشيط قطاع الرياضة ودعم الكيانات الرياضية، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، ومع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز.
