الجزائر تعزز أمنها الغذائي عبر شراء كميات كبيرة من القمح من خلال مناقصة دولية، حيث تتراوح التقديرات بين 540 و720 ألف طن بسعر يتراوح بين 289 و290 دولارًا للطن. هذه الخطوة تهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من القمح وتخفيف تأثير تقلبات الأسواق العالمية على الاستيراد.
التعبئة العامة وفق الدستور الجزائري
أحالت الحكومة الجزائرية مشروع قانون التعبئة العامة إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، عقب موافقة مجلس الوزراء. يُنظم المشروع الانتقال من السلم إلى الحرب، ويشتمل على 69 مادة. يأتي القانون في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مبرزًا أهمية مواكبة التحولات الجيوسياسية مع ضمان حقوق المواطنين والتوازن بين الأمن والحريات.
