أحالت الحكومة الجزائرية مشروع قانون التعبئة العامة إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، عقب موافقة مجلس الوزراء. يُنظم المشروع الانتقال من السلم إلى الحرب، ويشتمل على 69 مادة. يأتي القانون في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مبرزًا أهمية مواكبة التحولات الجيوسياسية مع ضمان حقوق المواطنين والتوازن بين الأمن والحريات.
