في مثل هذا اليوم، قبل خمس سنوات، وتحديدًا في الرابع من أغسطس عام 2020، دوّى انفجار هائل في مرفأ بيروت، ليكون أحد أعنف الكوارث غير النووية في التاريخ الحديث. كان ذلك اليوم صادمًا للبنانيين والعالم، إذ شهدت العاصمة اللبنانية واحدة من أسوأ لحظات تاريخها الحديث، حيث هزّ الانفجار العنيف المدينة برمتها، وتردد صداه عبر الحدود ليصل إلى سوريا، وقبرص، وفلسطين.
انفجار أشد من الشمس.. لحظة الهلاك
الانفجار كان أشبه بوميض شمسي في وضح النهار، تلته موجة صدمية عنيفة اقتلعت النوافذ، وأسقطت الأسقف، ودمرت آلاف المنازل. أكثر من 200 شخص فقدوا حياتهم في لحظة، وأُصيب أكثر من 6500 شخص بجروح، بعضها خطير. أما الدمار المادي فكان هائلًا، حيث سُحقت أحياء بأكملها، وتحوّلت مناطق حيوية من العاصمة إلى ركام.
شهد اللبنانيون لحظات من الرعب المطلق، واعتقد كثيرون أن ذلك اليوم سيكون نهايتهم، خاصة مع هول المشهد الذي أعاد إلى الذاكرة صور الحروب الأهلية التي مزّقت البلاد لعقود.
ما الذي حدث؟ تعدد الروايات وغموض الحقيقة
حتى اليوم، وبعد مرور نصف عقد على الكارثة، لم تُحسم بشكل قاطع الأسباب الحقيقية وراء انفجار مرفأ بيروت. الرواية الرسمية تشير إلى أن الانفجار نجم عن اندلاع حريق في أحد المستودعات، بسبب أعمال تلحيم وصيانة، ما أدى إلى اشتعال 2750 طنًا من نترات الأمونيوم المخزنة في ظروف غير آمنة منذ سنوات.
لكن هناك روايات أخرى، لم تغب عن الرأي العام، تشير إلى احتمال وجود استهداف خارجي، أو حتى عمل تخريبي مقصود. الاتهامات السياسية والاتهامات بالتقصير الإداري والفساد زادت من تعقيد الملف، بينما بقيت الحقيقة رهينة التحقيقات التي لم تكتمل، ولا تزال المماطلة تسود المشهد القضائي.
انفجار وسط أزمة خانقة
ما فاقم وقع الانفجار على المجتمع اللبناني، هو تزامنه مع أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية تمر بها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية. فقد كان لبنان حينها يعاني من انهيار مالي متسارع، وارتفاع غير مسبوق في نسب الفقر والبطالة، وتراجع قيمة العملة المحلية، إضافة إلى تفشي وباء كورونا، والتوترات السياسية المستمرة.
وجاء الانفجار ليزيد من جراح بلد مثقل بالأزمات، حيث ترك أكثر من 300 ألف شخص بلا مأوى، وأدى إلى نزوح جماعي داخلي، بينما المجتمع الدولي ظل مترددًا في تقديم الدعم الكامل نتيجة انعدام الثقة بالسلطة اللبنانية.
إهراءات بيروت.. من رمز للدمار إلى شاهد على الذاكرة الوطنية
وسط هذا الدمار، تحولت “إهراءات مرفأ بيروت” إلى رمز صامت للكارثة. هذه الصوامع الخرسانية العملاقة التي شُيّدت بين عامي 1968 و1970 بسعة تخزينية تبلغ 120 ألف طن من القمح، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، صمدت بشكل جزئي أمام الانفجار، وشكّلت حاجزًا حمى القسم الغربي من المدينة من دمار أشد.
ورغم الدعوات المتكررة لهدم الإهراءات بسبب تضررها البالغ وخطورتها، أصرّ أهالي الضحايا وناشطون على ضرورة الحفاظ عليها كشاهد مادي على الكارثة. وفي خطوة بالغة الأهمية، أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، غسان سلامة، قرارًا رسميًا بإدراج هذه الإهراءات على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية في لبنان، تلبيةً لمطالب أهالي الضحايا.
ذاكرة وطنية وقيمة تاريخية
القرار يضمن حماية الإهراءات من أي أعمال هدم أو تعديل، ويمنحها صفة “موقع ذي قيمة تاريخية ووطنية خاصة”، مما يجعلها خاضعة لقوانين حماية التراث المعماري، فلا يمكن المساس بها دون موافقة وزارة الثقافة.
وقال الوزير سلامة إن “الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على ذاكرة اللبنانيين، وترسيخ رمزية هذه الإهراءات كشاهد على فاجعة أودت بحياة مئات المواطنين، ودمّرت أجزاء من الوطن”.
خاتمة: الجرح ما زال مفتوحًا
رغم مرور خمس سنوات، لا تزال بيروت تحاول لملمة شظايا الانفجار الكبير. التحقيقات مستمرة، ولكن العدالة لم تتحقق بعد. الإهراءات بقيت لتروي القصة، ولكن القلوب ما زالت تنزف. وفي ظل غياب المحاسبة، تبقى ذكرى 4 آب محفورة في ذاكرة لبنان كرمز للفاجعة، والإهمال، والصمود في آن واحد.
فهل يشهد اللبنانيون يومًا كشف الحقيقة كاملة؟ وهل تنجح هذه الذاكرة المعمارية في تذكير الأجيال القادمة بضرورة عدم التكرار؟
