البنك المركزي

شهد قطاع الخدمات الأمريكي تباطؤاً كبيراً في سبتمبر، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 50 نقطة. تراجعت الطلبات الجديدة وضعف التوظيف نتيجة عدم اليقين الناجم عن الرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي. الضغوط التضخمية مستمرة رغم تباطؤ النمو، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب بين دعم النمو والسيطرة على التضخم.

تستعد نيوزيلندا لتعيين امرأة في منصب محافظ البنك المركزي للمرة الأولى منذ 1934، مما يهدف إلى تجديد المؤسسة المالية بعد اضطرابات إدارية. تشير التوقعات لاختيار سارة بريدن، لتعزيز الاستقرار والثقة في البنك، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق بسبب خلافات سياسية. تعكس الخطوة التزام نيوزيلندا بالشفافية والكفاءة.

يتحدث المراقبون عن تأثير حظر ترامب للدولار الرقمي، مما يفتح المجال أمام الصين وأوروبا لتطوير عملات رقمية للبنوك المركزية. بينما تواصل الولايات المتحدة التردد، يشير الخبراء إلى أن هذا القرار قد يؤثر على المعايير العالمية، رغم أنه لن يغير الوضع المحلي بشكل كبير.

تراجعت صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري بمقدار 1.12 مليار دولار في أكتوبر 2023، ليصل إلى 9.21 مليار دولار، بعد زيادة في سبتمبر. رغم ارتفاع الأصول الأجنبية للبنك المركزي في أكتوبر، فإن الالتزامات الأجنبية زادت، مما يوضح تحديات السياسة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

خفض بنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس، وفقًا لتوقعات وسيم جمعة، رئيس الاستثمار في The Family Office. الخفض يستهدف دعم الاقتصاد في ظل ارتفاع معدلات البطالة، مما قد يؤدي إلى كساد اقتصادي. يُتوقع استمرار هذه السياسة خلال عامي 2024 و2025 رغم التحديات التي يواجهها البنك.

استقالة رئيس المحكمة ومحافظ البنك المركزي في بنجلاديش تؤثر في الوضع الاقتصادي، وتأتي في ظل احتجاجات طلابية وانقلاب سياسي. تركزت الاحتجاجات على مطالبة المسؤولين بالاستقالة. انخفضت قيمة العملة وتفاقم التضخم مما أثر على قدرة البنك على إدارة الاقتصاد بفاعلية.