أدانت محكمة باريس عشرة أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني ضد بريجيت ماكرون، السيدة الأولى، بسبب نشر ادعاءات كاذبة حول جنسها. تضمنت الأحكام السجن والغرامات والتوعية لمكافحة التحرش الإلكتروني. ردود الفعل على الحكم أثارت جدلاً حول حرية التعبير، فيما أكدت ماكرون معاناتها المستمرة مع التنمر الإلكتروني.
