أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، زيادة التعرفة الجمركية الشاملة على الواردات من 10% إلى 15% بأثر فوري، في خطوة تصعيدية جاءت بعد يوم واحد فقط من صدور حكم من المحكمة العليا الأميركية يقضي بإبطال جزء كبير من الرسوم التي فرضها منذ عودته إلى البيت الأبيض.
القرار الجديد يعكس استمرار المواجهة بين السلطة التنفيذية والقضائية بشأن الصلاحيات المتعلقة بالسياسة التجارية، ويثير تساؤلات واسعة حول تداعياته على الاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية.
خلفية القرار: المحكمة العليا تبطل رسوماً جمركية سابقة
كانت المحكمة العليا قد أصدرت، يوم الجمعة، حكمًا مثيرًا للجدل اعتبرت فيه أن ترامب تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في القانون الاتحادي عند فرضه رسوماً جمركية شاملة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وجاء الحكم بصياغة واضحة ومباشرة من رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس، حيث أكد أن الإجراءات التنفيذية التي اتخذها الرئيس لم تكن تستند إلى أساس قانوني كافٍ، ما أدى إلى إلغاء جزء كبير من التعرفات السابقة.
ورغم وضوح الحكم في مسألة عدم قانونية الرسوم، فإنه لم يتناول تداعيات استرداد الأموال المحصلة أو مصير الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها.
ترامب: القرار “معادٍ لأميركا” وسنرفع الرسوم إلى الحد القانوني
وفي رد سريع عبر منصته الاجتماعية تروث سوشال، وصف ترامب قرار المحكمة بأنه “معادٍ لأميركا للغاية”، مؤكدًا أنه وبعد مراجعة شاملة للحكم قرر رفع رسوم الاستيراد إلى “المستوى المسموح به بالكامل والمختبر قانونيًا”، أي 15%.
وأوضح أن الزيادة الجديدة تستند – بحسب تعبيره – إلى الأسس القانونية المتاحة، في محاولة لتحصين القرار من طعون قضائية جديدة.
تصعيد سياسي وانتقادات لاذعة للقضاة
لم يقتصر رد ترامب على الجانب القانوني، بل امتد إلى توجيه انتقادات حادة لأعضاء المحكمة العليا، بمن فيهم قضاة محافظون تم تعيين بعضهم خلال ولايته السابقة.
ووصف الرئيس الأميركي بعض القضاة بأنهم “غير وطنيين” و”غير مخلصين للدستور”، متهماً المحكمة بالتأثر بما سماه “مصالح أجنبية”، في تصريحات تعكس تصعيدًا غير مسبوق في لهجة الخطاب بين البيت الأبيض والسلطة القضائية.
التداعيات الاقتصادية المحتملة
رفع التعرفة الجمركية إلى 15% بشكل فوري قد يحمل عدة انعكاسات اقتصادية، أبرزها:
- زيادة كلفة الواردات على الشركات الأميركية
- احتمالات ارتفاع أسعار السلع للمستهلكين
- توتر العلاقات التجارية مع الشركاء الرئيسيين
- تقلبات محتملة في الأسواق المالية
ويرى محللون أن استمرار هذا المسار قد يعيد إشعال نزاعات تجارية كانت قد هدأت نسبيًا، خاصة مع الاقتصادات الكبرى المرتبطة بعلاقات تجارية عميقة مع الولايات المتحدة.
هل يواجه القرار الجديد طعونًا قانونية؟
رغم تأكيد ترامب أن الزيادة الجديدة “مختبرة قانونيًا”، فإن خبراء القانون التجاري يتوقعون موجة جديدة من الطعون، خصوصًا في ظل سابقة الحكم الأخير من المحكمة العليا، ما يفتح الباب أمام معركة قانونية ممتدة قد تؤثر على استقرار السياسة التجارية الأميركية خلال الفترة المقبلة.
