قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر يوم الثلاثاء، إنها اشترت 770 ألف طن قمح معظمها من القمح الروسي في ممارسة دولية، مما يمثل أكبر عملية شراء منفردة لها منذ عام 2022 بعد انخفاض أسعار القمح الروسي.
وأوضحت الهيئة، وهي المشتري الحكومي للحبوب في مصر، أن المشتريات شملت 50 ألف طن من القمح البلغاري إضافة إلى 720 ألف طن من القمح الروسي, وكان سعر القمح الروسي هو الأدنى في الممارسة ويعتقد المتعاملون أن الحد الأدنى غير الرسمي لسعر التصدير في روسيا لم يتم تنفيذه.
وتم تطبيق الحد الأدنى للسعر منذ العام الماضي في محاولة لإبطاء صادرات القمح الروسي وتهدئة أسعار الطحين (الدقيق) والخبز المحلية, وأظهرت بيانات رويترز أنه يعتقد أن عملية الشراء هي الأكبر للهيئة العامة للسلع التموينية في ممارسة واحدة منذ يونيو/حزيران 2022.
مزيد من المفاوضات
وقال مصدران لرويترز إن حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة اجتمع مع مسؤولين روس الشهر الماضي للحث على إعادة النظر في الحد الأدنى للسعر للسماح بإجراء مزيد من المفاوضات حوله, وتعتمد مصر، التي غالبا ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، بشكل كبير على واردات القمح الروسي التنافسية.
وعانت مصر خلال العامين الماضيين من نقص العملات الأجنبية لكنها بدأت في الحصول على تمويل لم يكن متوقعا منذ أواخر فبراير/شباط من صندوق النقد الدولي والإمارات وكيانات أخرى.
واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية قمحا من مناشئ أرخص خلال الشهرين الماضيين, وقال أحد المتعاملين “يبدو أن قرار الحكومة الروسية بإنهاء الحد الأدنى للسعر كان خطوة مرحب بها خلال الأزمة المالية في مصر”.
النمو الاقتصادي
- شهد الاقتصاد المصري نموًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في السنة المالية 2022/2023 حوالي 5.4%.
- تنبأ صندوق النقد الدولي بأن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيصل إلى 5.8% في السنة المالية 2023/2024.
التضخم
- ارتفع معدل التضخم في مصر خلال عام 2022 ليصل إلى حوالي 15.3% في ديسمبر 2022.
- ومن المتوقع أن يبدأ معدل التضخم في الانخفاض تدريجيًا خلال عام 2023 مع استقرار أسعار السلع والخدمات.
سعر الصرف
- قامت الحكومة المصرية بتعويم سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، مما أدى إلى تحسن قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي.
- في أغسطس 2023، كان سعر صرف الجنيه المصري حوالي 24.5 جنيه للدولار الواحد.
للمزيد من المعلومات حول الوضع الاقتصادي في مصر وتطوراته، يمكنك استشارة تقارير المؤسسات الاقتصادية والمالية الرائدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
المصدر: العربية
