مصر تستهدف خلال العام المالي 2026/2027 تقليل الدين العام إلى 71%-73% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على التمويل المحلي وتقليل الاقتراض الخارجي. كما تسعى الحكومة لتغطية 89%-93% من احتياجاتها التمويلية عبر السوق المحلية، مع إدارة مرنة للدين والتقليل من المخاطر.
اقتصاد مصر
تراجع سعر الدولار في مصر خلال يونيو 2023، مع أداء قوي للجنيه المصري. انخفض الدولار بنحو 2.7% في العقود الآجلة و3.3% في السوق الفورية. يُعزى التحسن إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن اقتصادات السوق، مما يعزز توقعات الاستقرار لعام 2026.
تواجه مصر تحديات اقتصادية متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية في المنطقة. أكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عدم وجود نية لزيادة القرض الحالي البالغ 8 مليارات دولار، مع ترك الباب مفتوحًا لدعم إضافي حسب تطورات الأوضاع. تظل الإصلاحات الاقتصادية المصرية موضع إشادة رغم الظروف الصعبة.
تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن معدل التضخم في مصر قد يصل إلى 12% في فبراير 2026، مع زيادة الطلب خلال شهر رمضان وارتفاع أسعار التبغ. رغم تراجع التضخم بشكل عام، تستمر الضغوط في قطاعات معينة. الأسواق تترقب بيانات التضخم المقبلة وقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
أشار الدكتور علي عوف إلى أن زيادة أسعار المحروقات ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة توزيع الأدوية بنسبة 20%. كما أكّد على ضرورة بعض الشركات إلغاء النسبة المجانية للصيادلة لتقليل التكلفة. وارتفعت أسعار الأدوية نتيجة ارتفاع الدولار، مما ساعد في حل نقص الأدوية الأساسية في السوق.
اشترت مصر 770,000 طناً من القمح من روسيا بأسعار منخفضة، مما يعزز الإمدادات ويسهم في تهدئة أسعار الخبز المحلية. وتوقعات بنمو اقتصادي بنسبة 5.8% في العام المالي 2023/2024، وتراجع التضخم مع استقرار أسعار السلع والخدمات. تعويم الجنيه المصري أدى إلى تحسن قيمته مقابل الدولار.