مصر تستهدف خلال العام المالي 2026/2027 تقليل الدين العام إلى 71%-73% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على التمويل المحلي وتقليل الاقتراض الخارجي. كما تسعى الحكومة لتغطية 89%-93% من احتياجاتها التمويلية عبر السوق المحلية، مع إدارة مرنة للدين والتقليل من المخاطر.
الجنيه المصري
أشار الدكتور علي عوف إلى أن زيادة أسعار المحروقات ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة توزيع الأدوية بنسبة 20%. كما أكّد على ضرورة بعض الشركات إلغاء النسبة المجانية للصيادلة لتقليل التكلفة. وارتفعت أسعار الأدوية نتيجة ارتفاع الدولار، مما ساعد في حل نقص الأدوية الأساسية في السوق.
يتوقع محللو بنك أوف أميركا ارتفاع قيمة الجنيه المصري بفعل ميزان المدفوعات والتمويل الإماراتي. تراجع الدولار ونمو الاقتصاد وتحسن السياحة يعززان الوضع الاقتصادي. يبقى التحدي بتضخم وديون، لكن الإصلاحات تعزز الثقة في النمو.