طلبت هيئة تنظيمية مصرفية أمريكية من البنوك التوقف عن التعامل المباشر في العملات الرقمية في عامي 2022 و2023، ولكنها لم تأمرهم بالتوقف عن تقديم الخدمات المصرفية لشركات العملات الرقمية على عكس شكاوى الصناعة من إزالة العملات الرقمية على نطاق واسع، وفقًا لوثائق صدرت يوم الجمعة 3 يناير.
أمر أحد القضاة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع Federal Deposit Insurance Corporation بتقديم نسخ من “خطابات الإيقاف المؤقت” الإشرافية التي تم ارسالها إلى بنوك لم يعلن عن أسمائها بعد أن رفعت شركة History Associates Incorporated، وهي شركة أبحاث استأجرتها بورصة العملات المشفرة Coinbase، دعوى قضائية ضد المؤسسة للإفراج عن الخطابات.
أصدرت مؤسسة التأمين الفيدرالية للتأمين على الودائع الفيدرالية الخطابات لأول مرة في ديسمبر الماضي ولكن القاضي أمرها بإعادة تقديمها مع “تنقيحات أكثر دقة”. تتضمن الدفعة الجديدة المكونة من 25 خطابًا رسالتين إضافيتين أُرسلتا إلى بنوك غير محددة لم يتم تضمينها في الرسالة الأصلية التي قدمتها مؤسسة التأمين الفيدرالية.
الدعوى القضائية هي جزء من حملة قامت بها Coinbase لفضح ما تقول هي وشركات التشفير الأخرى إنه جهد منسق من جانب المشرفين على البنوك الأمريكية لعزل شركات التشفير عن النظام المالي التقليدي.
قال بول جريويل، كبير المسؤولين القانونيين في بورصة Coinbase، في تغريدة يوم الجمعة 3 يناير علي منصة اكس إن الرسائل الأقل تنقيحًا تظهر “جهدًا منسقًا لوقف مجموعة واسعة من أنشطة العملات المشفرة” ودعا الكونجرس إلى مزيد من التحقيق.
وفي محاولة لمواجهة تلك الادعاءات، نشرت مؤسسة التأمين الفيدرالية يوم الجمعة أيضًا مذكرة داخلية لعام 2022 تفصيل كيف ينبغي للمشرفين تقييم الاستفسارات من المُقرضين الذين يتطلعون إلى التعامل مباشرةً في الأصول الرقمية مقابل تقديم الخدمات المصرفية لشركات العملات الرقمية.
تقدم الوثائق معًا لمحة نادرة عن العملية الإشرافية المصرفية السرية. وهي تشير إلى أنه في حين أن فاحصي مؤسسة التأمين الفيدرالية كانوا حذرين تجاه قطاع العملات الرقمية، الذي كان يعاني من عمليات الاحتيال والإفلاس والتقلبات، إلا أنهم لم يأمروا البنوك بقطع قطاع العملات الرقمية بالكامل.
ويجري إصدار الوثائق قبل أسابيع من الموعد المتوقع أن تحدد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة الخطوط العريضة لإصلاح شامل لسياسة العملات المشفرة. ومن المتوقع أن يُصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه المنظمين المصرفيين للتساهل مع هذا القطاع، ربما في وقت مبكر من تنصيبه في 20 يناير.
تُظهر العديد من خطابات مؤسسة التأمين الفيدرالية للتأمين على الودائع الفيدرالية أن الموظفين وجهوا البنوك إما إلى التوقف مؤقتًا عن الدخول في مبادرات العملات المشفرة أو الامتناع عن التوسع في خدمات العملات المشفرة للعملاء. وفي خطابات أخرى، طلبت مؤسسة التأمين الفيدرالية من البنوك الإجابة عن أسئلة مفصلة قبل المضي قدمًا في مشاريع العملات المشفرة.
وفي الوقت نفسه، تميز المذكرة الداخلية بين البنك الذي ينخرط مباشرةً في أنشطة العملات المشفرة، مثل الاحتفاظ بالأصول المشفرة في البنوك، وبين تقديم الخدمات المصرفية التقليدية لعملاء العملات الرقمية، مثل الإقراض وتوفير حسابات الودائع. وتقول المذكرة إن الفئة الأولى تتطلب تدقيقًا أكثر صرامة.
وتشير المذكرة إلى أن الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية قد تشكل مخاطر كبيرة على السلامة وحماية العملاء، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بالاستقرار المالي، مضيفةً أن هذه المخاطر لا تزال تتطور.
المصدر: Egypt14
تعليق واحد
موفق