لم تعد الحروب الحديثة تُحسم فقط عبر التفوق العسكري في ساحة المعركة، بل أصبحت تعتمد بشكل متزايد على قدرة الدول على إدارة الصراع اقتصادياً وعسكرياً لفترات طويلة. وفي منطقة الخليج يتجلى هذا التحول بوضوح في نمط جديد من المواجهة مع إيران، يعتمد على ما يصفه الخبراء بـ “هندسة الاستنزاف”.
في هذا النموذج من الصراع، تعتمد طهران على إطلاق موجات مكثفة من الصواريخ والطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة، بهدف إغراق أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة في المنطقة وإرباك المنظومات الأمنية والاقتصادية لدول الخليج.
ووفق دراسة تحليلية أعدتها منصة “الشرق”، فإن أبرز ما يميز هذا النمط من المواجهة هو اختلال معادلة التكلفة بين الهجوم والدفاع؛ إذ يتم اعتراض الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة باستخدام صواريخ دفاعية متطورة تبلغ تكلفة الواحد منها ملايين الدولارات، ما يحول المواجهة إلى حرب استنزاف مزدوجة أمنياً واقتصادياً.
ضغط عسكري وتكلفة اقتصادية متصاعدة
لا تقتصر تداعيات الهجمات المتكررة على الضغط العملياتي المستمر على منظومات الدفاع الجوي، بل تمتد لتفرض أعباء مالية متزايدة على ميزانيات الدفاع في دول الخليج.
كما تواجه البنية التحتية الحيوية – مثل المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة وسلاسل الإمداد – تهديدات متزايدة، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على:
- استقرار الأسواق المالية
- ثقة المستثمرين
- حركة التجارة الدولية
وهو ما يجعل المواجهة الحالية تتجاوز كونها نزاعاً عسكرياً لتصبح أزمة أمن اقتصادي إقليمي ودولي.
اندلاع حرب 2026: صدمة للأمن والطاقة العالمية
تشير الدراسة إلى أن اندلاع الأعمال العدائية في 28 فبراير 2026 شكّل واحدة من أكبر الصدمات الأمنية في الشرق الأوسط منذ نهاية الحرب الباردة، كما هزّ سلسلة إمدادات الطاقة العالمية.
فالحملة الجوية والسيبرانية المنسقة التي أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل إطلاقها استهدفت – وفق الرواية الرسمية – تفكيك هيكل القيادة للنظام الإيراني وتعطيل برنامجيه النووي والصاروخي.
وقد حققت الضربات الأولى نجاحات تكتيكية مهمة، من بينها اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين العسكريين خلال الساعات الأولى من المواجهة.
لكن الرد الإيراني جاء سريعاً عبر تفعيل ما يُعرف بعقيدة “العدوى الإقليمية”، التي نقلت الصراع إلى دول الخليج المجاورة وحوّلت المواجهة إلى حرب استنزاف إقليمية متعددة الأبعاد.
التحول إلى قيادة لامركزية
بعد الضربات التي استهدفت القيادة المركزية للحرس الثوري، تشير التحليلات إلى أن إيران انتقلت إلى هيكل قيادة لامركزي يعتمد على الوحدات الميدانية.
ويتيح هذا النموذج للوحدات العسكرية تنفيذ عمليات هجومية وفق ما تسميه طهران عقيدة “البحر المحروق”، والتي تعتمد على استخدام أعداد ضخمة من الطائرات المسيّرة والذخائر الجوالة منخفضة التكلفة.
الهدف من ذلك هو إغراق أنظمة الدفاع الصاروخي المتطورة لدى دول الخليج، وإحداث ما يعرف عسكرياً بـ “عدم تكافؤ التكاليف”.
فجوة الذخائر.. نقطة الضعف في الدفاعات
من أبرز ملامح الصراع الحالي ظهور ما يُعرف بـ “اختلال نسبة التكلفة إلى القتل”، وهو عامل قد يصعب استدامته على المدى الطويل.
فالطائرات المسيّرة الإيرانية من طراز “شاهد” تُنتج بتكلفة منخفضة نسبياً، بينما يتم اعتراضها بواسطة صواريخ دفاعية متطورة ضمن منظومات مثل:
- باتريوت (Patriot)
- ثاد (THAAD)
وتتراوح تكلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد بين مليون وثلاثة ملايين دولار.
هذا الفارق الكبير في التكلفة يضع العواصم الخليجية أمام معضلة استراتيجية:
إما استنزاف مخزونها من الصواريخ الدفاعية المتطورة، أو المخاطرة بتعرض بنيتها التحتية الحيوية للضربات.
وخلال الأسبوع الأول من الحرب، كشفت كثافة الهجمات عن مشكلة خطيرة تُعرف باسم “فجوة الذخائر”، حيث يتم استهلاك الصواريخ الدفاعية بوتيرة أسرع بكثير من قدرة المصانع على إنتاجها.
خطر التشبع الدفاعي
على الرغم من تحقيق منظومات الدفاع مثل باتريوت وثاد معدلات اعتراض تجاوزت 90% للصواريخ الباليستية، إلا أن كثافة الهجمات تثير مخاوف من سيناريو “الانهيار بسبب التشبع”.
ويحذر الخبراء من أنه إذا استمرت إيران في إنتاج الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة لمدة 10 إلى 14 يوماً إضافياً، فقد تواجه الدفاعات الجوية في الخليج خطر استنزاف مخزونها من الصواريخ الاعتراضية.
الضربات وتأثيرها على المدن الخليجية
رغم نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض معظم الهجمات، إلا أن بعض الضربات أثرت على المراكز الاقتصادية الحيوية في المنطقة.
في الإمارات، أدى استهداف مراكز الطيران مثل:
- مطار زايد الدولي
- مطار دبي الدولي
إلى جانب سقوط شظايا في مناطق مأهولة مثل مرسى دبي والبرشاء، إلى إثارة مخاوف بشأن مكانة الدولة كمركز مالي عالمي آمن.
أما في البحرين، فقد أدت اختراقات الطائرات المسيّرة إلى ضرب منشآت مدنية ومبانٍ سكنية في المنامة، وهو ما وصفه محللون استراتيجيون بأنه “كسر للوعي الأمني الداخلي”.
جبهة جديدة: الحرب السيبرانية
إحدى السمات الأكثر لفتاً للنظر في حرب 2026 هي التكامل بين العمليات العسكرية والهجمات السيبرانية.
فبالتوازي مع القصف الجوي، توسع الصراع إلى الفضاء الرقمي، حيث تعرضت الأنظمة الحكومية والمؤسسات المالية في عدة دول خليجية لمحاولات اختراق وتعطيل.
وقد سبق اندلاع الحرب أكبر هجوم سيبراني في التاريخ أدى إلى انهيار اتصال الإنترنت في إيران إلى ما بين 1% و4% من مستواه الطبيعي.
لكن النتيجة غير المتوقعة كانت زيادة استقلالية الوحدات الإيرانية اللامركزية التي شنت هجمات سيبرانية دون تنسيق مركزي.
ومن بين المجموعات المرتبطة بهذه الهجمات:
- Handala Hack
- DieNet
الهجمات السيبرانية على دول الخليج
الكويت
رصد المركز الوطني للأمن السيبراني أنشطة اختراق استهدفت بعض الأنظمة الرقمية الحكومية.
البحرين
استهدفت الهجمات مواقع وزارة الدفاع والأنظمة المصرفية الإلكترونية.
الإمارات
تعرضت الأنظمة الحكومية لمحاولات تصيد احتيالي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما استُخدمت رسائل SMS تنتحل صفة جهات رسمية لجمع بيانات الهوية.
ويرى خبراء الأمن السيبراني أن ساحة المعركة لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت تشمل الاقتصاد والأسواق المالية والبنية الرقمية.
صدمة الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي
تزامن التصعيد العسكري مع اضطراب كبير في أسواق الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط ودخول الاقتصاد العالمي في سيناريو “الاستنزاف المتطور”.
وتشير التقديرات إلى أن كل زيادة في سعر برميل خام برنت قد تضيف نحو 0.8% إلى معدل التضخم العالمي.
كما قد تؤدي حرب طويلة الأمد إلى خفض النمو الاقتصادي العالمي بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% خلال عامي 2026 و2027.
وتعد الاقتصادات الآسيوية الأكثر تأثراً نظراً لاعتمادها الكبير على إمدادات الطاقة المارة عبر مضيق هرمز.
ثلاث ركائز لحماية الاستقرار الاقتصادي
يرى الخبراء أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي يتطلب التركيز على ثلاث أولويات رئيسية:
- تعزيز الإنتاج العسكري
لزيادة إنتاج الصواريخ الاعتراضية وسد فجوة الذخائر. - إعادة تأمين الملاحة البحرية
عبر مرافقة السفن التجارية في مضيق هرمز وضمانات التأمين الدولية. - تكامل القيادة العسكرية الإقليمية
لتطوير نظام دفاع جوي موحد وتقليل حوادث النيران الصديقة.
الأسواق المالية تحت ضغط “حرب الخليج الثالثة”
انعكس تصاعد الصراع فوراً على أسواق المال في دول الخليج، حيث تحولت المؤشرات المالية إلى مقياس مباشر لمستوى المخاطر الجيوسياسية.
بين 1 و4 مارس شهدت الأسواق عمليات بيع واسعة مع إعادة تسعير الأصول في ضوء التهديدات الأمنية.
وفي خطوة غير مسبوقة، قررت السلطات في الإمارات إغلاق سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي مؤقتاً يومي 2 و3 مارس لاحتواء التقلبات.
وعند إعادة التداول، شهدت الأسواق جلسة إعادة تسعير حادة:
- سوق دبي المالي تراجع 4.7%
- سوق أبوظبي انخفض 2%
بينما سجلت أسواق قطر والكويت خسائر أكبر بسبب تعرضها المباشر للتهديدات البحرية والجوية.
انعكاسات عالمية
على المستوى الدولي، أعاد الصراع توجيه الاستثمارات نحو قطاعي الطاقة والدفاع.
فقد سجلت شركات الطاقة الكبرى مثل:
- إكسون موبيل
- شيفرون
مكاسب قوية، بينما ارتفعت أسهم شركات الدفاع مثل لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان.
في المقابل، تعرضت شركات الطيران والسياحة لخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وإلغاء آلاف الرحلات الجوية.
مستقبل الصراع
تشير المؤشرات الحالية إلى أن المواجهة في الخليج لم تعد مجرد أزمة عسكرية عابرة، بل نموذجاً جديداً للحروب الحديثة حيث تتداخل الأدوات العسكرية والاقتصادية والرقمية في معركة استنزاف طويلة.
وفي ظل هذا الواقع، قد يتحدد مستقبل الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي بمدى قدرة الدول على إدارة هذه الحرب المركبة دون الانزلاق إلى صراع أوسع وأكثر تكلفة.
